محمد ابراهیم طوبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: از موضوع ابطال مصوبه دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در سال 87 در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس خبری ندارم اما برای افزایش حقوق بازنشستگان منتظر ابلاغ جدید دولت می‌مانیم.
موسی‌الرضا ثروتی از تصمیم جدید هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس درباره افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال 87 خبر داده و گفته است: دولت در بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم شد.
وی افزود: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 900 میلیارد تومان برای کارمندان و 740 میلیارد تومان برای بازنشستگان دیده شد و علاوه بر این، افزایش‌های یک‌باره مانند اعطای عرضه سهام قابل عرضه در بورس نیز پیش‌بینی شده و بخشی از بدهی دولت به کارمندان خود نیز جزو دیون آن قرار می‌گرفت.
ثروتی اضافه کرد: علاوه بر این در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مجلس تصویب کرد دولت موظف است هر ساله حقوق کارمندان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: طی سال جاری به دلیل عدم اجرای قوانین مصوب مجلس 3 بار به رئیس مجلس نامه نوشتم و 2 بار در صحن علنی مجلس تذکر دادم که مصوبه دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگانش در سال جاری برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه است.
وی تصریح کرد: بر این اساس روز گذشته هیئت تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند،مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
ثروتی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها را که بدون توجه به رشد نرخ تورم تدوین و تصویب شده بود ابطال کرد اما دولت از عمل به مصوبه دیوان عدالت اداری استنکاف ورزید.
ثروتی ابراز امیدواری کرد اقدام هیئت تطبیق مصوبات با قوانین امسال مورد توجه قرار گرفته و دولت مصوبه خود را اصلاح کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت تاکنون حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان را با افزایش 10 درصدی پرداخت کرده است اما با ابطال مصوبه، باید برای اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ کند.
ثروتی درباره روند اجرای تصمیم هیئت تطبیق مصوبات با قوانین اظهار داشت: رئیس مجلس باید این ابطال را به دولت ابلاغ کرده و دولت اقدام به اصلاح مصوبه‌اش کند.
وی تأکید کرد: سال گذشته نیز هیئت تطبیق قوانین مصوبه حقوق و دستمزد دولت را ابطال کرد، اما آقای حداد عادل رئیس سابق مجلس این مسئله را نپذیرفت.
وی ابراز امیدواری کرد لاریجانی رئیس کنونی مجلس امسال این ابطال هیئت تطبیق قوانین را به دولت اعلام و اصلاح مصوبه دولت را پیگیری کند.
ثروتی تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سال 83 تا به حال حقوق و مزایای کارمندان دولت 20 درصد کم‌تر از نرخ تورم رشد داشته است | 
